تعداد دام های رزن مازاد بر ظرفیت مراتع منطقه است

یک مقام مسئول در رزن می‌گوید:« دام مازاد بر ظرفیت مجاز در این شهرستان موجب از بین رفتن مراتع می شود باید و از چنین اتفاقی جلوگیری کرد.»
به گزارش کاریزپرس،رزن یکی از شهرستان های شمالی همدان به حساب می آید و دامداری و کشاورزی جز مشاغل این شهرستان به شمار می آیند، اما اکنون به نظر می رسد به مشکلات دام زاد دست و پنجه نرم می کنند.
ناصر محقق رئیس اداره منابع طبیعی رزن در رابطه با این موضوع به کاریز پرس می گوید:«ما برای روستاییان پروانه چرای دامی را صادر کرده‌ایم که در این پروانه دامداران وتعداد دام مجاز برای نگهداری نیز در نظرگرفته شده است. اما متاسفانه نه تنها در استان همدان بلکه در جای جای ایران 3 تا 3و نیم برابر ظرفیت مجاز دام نگهداری می‌شود که در این صورت مراتع از بین می‌رود.»
او در ادامه با اشاره به اینکه در صورتی که چرای دام های مازاد ادامه دار باشد موجب از بین رفتن مراتع می شود در این زمینه ادامه داد:«درصورتیکه به اندازه ظرفیت مرتع دام نگه داری کنیم راندمان بهتری هم پیش رو داریم به زیرا گوسفندی که داخل مرتع می رود اگر به اندازی کافی علوفه دارد ولی در غیر این صورت علوفه بین 3 گوسفند تقسیم می‌شود و به اندازه کافی تغذیه نمی‌کند.»
محققی با اشاره به اینکه در راستای فرهنگ سازی اقداماتی انجام شده است در این زمینه توضیح داد:« در راستای فرهنگ سازی برای این موضوع کلاس های ترویجی گذاشتیم و با توجه به شرایط سخت اقتصادی که گریبان گیر همه است به خصوص روستاییان برای برخورد قانونی با این مسئله 98 درصد دامداران را به دادگاه باید ارجاع داد.»
او ادامه داد:« در پروانه چرا میانگین بین 10 تا 15 واحد دامی اجازه نگه داری دارد در صورتی که در روستا کسی که وضعیت مالی مناسبی ندارند، 10 تا 15واحد دامی دارند، بقیه تعداد قابل توجه واحد دامی دارند. ما باید تا جایی که اعتبارات اجازه می دهند در قالب بذر و یونجه رایگان در اختیار روستاییان قرار داد. اما متاسفانه اعتبارات بسیار ضعیف است. همچنین ما اطلاع رسانی کرده این تا از دام مازاد جلوگیری کنیم اما کار ساز نبوده ، اکنون بیشترین تمرکزی که داریم بر روی است که تعداد واحد های دامی بسیار زیاد است. به عنوان مثال عرف داشتن دام 250 است اما برخی تعداد دامشان به 500 هم می رسد که اکثرا هم اجاره ای است. افرادی که چنین اقدامی می کنند با انها برخورد جدی صورت می گیرد زیرا نفع عموم برای ما مهم است . در ابتدا اخطار میدهیم و پس از سومین اخطار به دادگاه احضار می کنیم که امید می رود موجب اصلاح ساختار شود.»